|
ماده 100
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامعمرانی
یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد
پروانهبوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع
باشد جلوگیرینماید.
تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات
وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان
احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از
نماینده وزارتکشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر
دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود. کمیسیون پس از
وصول پرونده به ذینفع اعلاممینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال
دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیونمکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که
بدون حق رای برای ادای توضیح شرکتمیکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد
اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامهساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه
جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفتهاز تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون
مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیونبتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد
کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید
از دوماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام
بهقلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه
اجرای وصول عوارضاز مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع
درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا
با توجهبموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا
کوچه بنباز یا بنبست)رای به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای
ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالحمصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس
آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه
برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربعبنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که
ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلفاست مجددا پرونده را بهمان
کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور
رای بتخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در
حوزهاستفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت
قلع اضافهبنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا
خیابانهای فرعی و یا کوچهبنباز یا بنبست) رای به اخذ جریمهای که متناسب با نوع
استفاده از فضای ایجاد شده و نوعساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری
مکلف است بر اساس آن نسبت به وصولجریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر
کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برایهر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده
بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوددارینمود شهرداری مکلف است
مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریبرا بنماید. کمیسیون
در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در
صورتیکهاصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای
بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک
پنجم ارزشسرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد،
هرکدام که مبلغ آنبیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را
بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرههای 2 و 3
عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان
اصلاح آنکمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ
رای باخذ جریمهایکه حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای
هر متر مربع فضای از بین رفتهپارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب
گردش 25 متر مربع میباشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان
ساختمان میباشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر
اساسپروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که
برخلافپروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از
ادامه عملیاتجلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف
مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی
بموضوع در صلاحیتکمیسیونهای ماده 100 است.
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که
بهمسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و
نقشهها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با
پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی
نماید و یا تخلف را بموقعبه شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون
مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانونشهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان
گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظاممعماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای
انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیتموضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از
کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر بهصدور رای تخریب به وسیله
کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتبمحکومیت از طرف شورای
انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید
کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف
ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی
امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.
مأمورانشهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف
در پروانه به موقعجلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه
مرتکب تقصیری شوند طبقمقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل
ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل
تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری
اجرانشود، شهرداری میتواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم
مأموران انتظامیبرای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها
گواهیپایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام
معامله را که توسطشهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون
شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در
صورتی که مورد معاملهکل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان
الزامی نبوده و با ثبت و تصریحآن در سند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که
اضافهبنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشاندهنده ایجاد بنا قبل از
سال تصویب طرحجامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله
بلامانع میباشد.
تبصره 9 ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
صادرشده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره 10 ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری
یامالک یا قایممقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض
نماید، مرجعرسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اگر اعضای آن
غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشتهاند، رای این کمیسیون قطعی
است.
تبصره 11 ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب
انجمندر مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل
تجدیدنظر خواهد بود.
|